به نقل از «قدس آنلاین»

مالیات‌ حساب‌های شخصی چگونه محاسبه می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۶۰۶۶

به گزارش قدس آنلاین، حدود یک ماه پیش اخباری مبنی بر اخذ مالیات ۲۰درصدی از معاملات طلا و متعاقب آن اعتراض‌های طلافروشان در برخی شهرها و سپس مالیات بر اجاره‌نشینی در قالب بودجه سال آینده - بدان معنی که مستأجران باید معادل ۷ مترمربع از یک آپارتمان را مالیات بدهند- منتشر شد که درنهایت با واکنش نه‌چندان چالاکانه سازمان امور مالیاتی، مواجه و از سوی این سازمان تکذیب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در روزهای اخیر هم گویا برداشت اشتباه یک نماینده مجلس از مصوبه‌ای مالیاتی در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده، بار دیگر حساسیت افکار عمومی را نسبت به نظام مالیاتی و مدعیان برقراری عدالت مالیاتی به نمایش گذاشت تا اینکه هم مجلس و هم سازمان امور مالیاتی چنین برداشتی را «اشتباه» توصیف کردند.

 برداشت اشتباه از مصوبه ضد فساد مجلس!
محمدحسین فرهنگی، نماینده مجلس جمعه گذشته در فیلمی کوتاه به مصوبه بند (ج) تبصره۶ لایحه بودجه سال آینده در مجلس اشاره کرد و گفت: بر این اساس اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیرتجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته بیشتر باشد، مشمول مالیات خواهد شد و چنانچه صاحب حساب اعتراضی داشت، باید به سازمان امور مالیاتی مراجعه و ثابت کند این درآمد نبوده است.

مجلس در پاسخ به این خبر اطلاعیه‌ای با این مضمون صادر کرد که  «براساس لایحه دولت برای قانون بودجه۱۴۰۳ و مصوبه مجلس در بند (ج) تبصره۶ این لایحه، در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت سال۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی ‌نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به ‌عهده صاحب حساب است.

مجلس در این اطلاعیه تأکید کرد: هدف این مصوبه شفاف‌ساز و ضدفساد، جداسازی حساب‌های تجاری از حساب‌های عادی و شفاف‌سازی درآمد برخی مشاغل است که عمده فرارهای مالیاتی توسط آن‌ها انجام می‌شد و تراکنش‌های درآمدی خود را از طریق کارت به کارت به حساب‌های شخصی افراد دیگر واریز می‌کردند. این دسته از صاحبان مشاغل تاکنون به روش‌های مختلف از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند، ازجمله عدم استفاده از کارتخوان و الزام مشتری به واریز هزینه‌ها به‌صورت کارت ‌به‌ کارت یا نقدی (مثلاً بیماران، خریداران خودرو، مسکن یا موکلان و...) و حتی عمده تراکنش‌های درآمدی‌شان به حساب‌ های غیرتجاری بوده است. درحقیقت این مصوبه هیچ ارتباطی با مردم عادی و عموم اصناف ندارد و فقط شامل این دسته خاص از صاحبان مشاغلی است که تاکنون با دور زدن قانون، از شفاف ‌شدن درآمدهای هنگفت خود سر باز زده‌اند.

براساس اطلاعیه مجلس، منظور از حساب غیرتجاری حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به ‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد. برخی به ‌اشتباه این ‌طور برداشت کرده‌اند که طبق این مصوبه هر کس سال آینده میزان واریزی به کارت‌های بانکی‌اش نسبت به قبل افزایش یابد باید مالیات پرداخت کند، درصورتی ‌که این برداشت کاملاً غلط و خلاف مصوبه است.

بنا بر اعلام مجلس، این ‌طور نیست که هر کس درآمدش نسبت به سال پیش افزایش یابد، مشمول این مصوبه می‌شود، بلکه طبق همین مصوبه، «شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت‌ سال آینده» مشخص کند حساب‌های بانکی افراد با چه مشخصاتی تجاری شناخته می‌شود.

در اطلاعیه مجلس همچنین آمده است: هم ‌اکنون حساب‌ هایی که در ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشته باشند و مجموع این واریزی‌ها بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد، مشمول این مصوبه می‌شوند. این یعنی اگر یک حساب ۹۹ تراکنش درآمدی داشت و مجموع آن از ۳۵ میلیون تومان بیشتر باشد، شامل قانون نمی‌شود یا اگر حسابی در یک ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشت، اما مجموع واریزی‌ها ۳۴ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان شد باز هم شامل مصوبه نمی‌شود، چرا که طبق قانون باید هر دو شرط تعداد تراکنش و مجموع درآمد در ماه توأمان محقق شود.

در راستای تکمیل عملیات تکذیب شایعه‌های مالیاتی، سازمان امور مالیاتی هم وارد گود شد و رئیس سازمان امور مالیاتی ‏در فضای مجازی نوشت: از یک استاد دانشگاه انتظار می‌رود مستند سخن بگوید. مجلس چنین مصوبه‌ای نداشته است. اگر خلاف این است، لطفاً عین متن مصوبه را بگذارید.

تنوع‌بخشی به شیوه‌های فرار مالیاتی
حالا و با اتمام بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس، انتظار می‌رود چنانچه در ادامه فرایند قانونی شدن لایحه، شورای نگهبان هم مهر تأییدی بر مصوبات مجلس بزند، بند (ج) تبصره ۶ لایحه بودجه سال آینده چالش‌هایی پیش روی نظام مالیاتی و عموم شهروندان بگذارد؛ چالش‌هایی از جنس خطای محاسباتی در شناسایی حساب‌های تجاری و غیرتجاری و در نهایت تداوم فرار فراریان قَدَر مالیاتی؛ اما کارشناسان معتقدند عموم مردم و صاحبان حساب‌های غیرتجاری که عملکرد شفاف درآمدی و مالیاتی دارند، در این خصوص نگرانی نداشته باشند. 

به گفته کارشناس مالیاتی اندیشکده اقتصاد مقاومتی، دغدغه‌ای که به‌تازگی با ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و اتصال آن به پرونده‌های مالیاتی، نمود بیشتری داشته این است که اشخاص تلاش می‌کنند استفاده از کارتخوان را به حداقل برسانند و به شیوه‌های جایگزین از جمله کارت به کارت، نقدی، پرداخت و دریافت سکه و ارز و یا بهره‌گیری از حساب‌ها و کارت‌های اعضای خانواده و دیگران و به تعبیری حساب‌های اجاره‌ای روی آورده‌اند. علی ملک‌زاده به قدس می‌گوید: به دلیل تمرکز سازمان امور مالیاتی بر کارتخوان‌ها، شیوه‌های فرار مالیاتی متنوع‌تر و پررونق‌تر شده‌اند و ارقامی که در این بین جابه‌جا می‌شود، کلان و قابل توجه است. بر این اساس، تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، تدبیر نظام مالیاتی برای برآورد کردن این ارقام و بستن حداکثری منافذ و گذرگاه‌های مالیاتی است تا حساب‌هایی که کارکرد تجاری یا مشکوک به تجاری دارند اما تاکنون به این سازمان معرفی نشده‌اند، شناسایی شوند. به باور این کارشناس مالیاتی باید دید شورای پول و اعتبار برای تعیین شخصی یا تجاری بودن حساب‌ها، چه مصوبه‌ای خواهد داشت. اما در حال حاضر چنانچه حسابی ۱۰۰ تراکنش درآمدی و بالای ۳۵ میلیون تومان در ماه واریزی داشته باشد، بعید است شخصی و غیرتجاری باشد و صاحب حساب، باید هم به بخش پولشویی سازمان مالیاتی و هم حوزه درآمدی این سازمان پاسخ دهد.

ملک‌زاده می‌گوید: صرف‌نظر از اینکه سازوکار اتخاذ شده برای تشخیص و تعیین حساب‌های تجاری و شخصی، چه میزان دقیق است، باید شناسایی روش‌های متنوع فرارهای مالیاتی و کاهش انگیزه فراریان را در دستور کار قرار داد ضمن اینکه ضروری است با توجه به احتمال تصویب نهایی بند (ج) تبصره۶ لایحه بودجه در شورای نگهبان، نگرانی‌های مالیاتی که در روزهای جاری برای طیف گسترده‌ای از شهروندان ایجاد شده، کاهش یابد. 
 

شهروندان نگران نباشند         
یک کارشناس دیگر حوزه مالیاتی هم درخصوص خلأها و چالش‌های احتمالی موجود در مسیر اجرای بند (ج) تبصره۶ لایحه بودجه سال آینده به خبرنگار ما می‌گوید: شورای پول و اعتبار یک بار در سال گذشته، تفکیک حساب‌های تجاری را کلید زد و مصوبه‌ای هم در این خصوص داشت، اما در اجرا ناکام ماند و آنچه در روزهای جاری برای تعیین تعداد تراکنش‌های درآمدی و رقم درآمد هم مطرح شده به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم، برای کل افراد جامعه قابلیت اجرا ندارد.

سیاوش غیبی‌پور ادامه می‌دهد: در حال حاضر ظرفیت لازم برای بررسی ۶۰ میلیون حساب بانکی و تشکیل پرونده مالیاتی برای آن‌ها، رسیدگی به آن، صدور برگ تشخیص و احتمالاً جریمه برای این جمعیت در نظام امور مالیاتی وجود ندارد، اما رصد حساب کسانی که ارقام کلان درآمدی دارند و یا صاحب کسب‌وکار هستند، عملاً همین امروز هم مبتنی بر ماده۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم انجام می‌شود. در تجاری بودن حساب‌های مؤسسات، شرکت‌ها و بنیادها ابهامی نیست، اما بررسی حساب همه شهروندانی که پرونده مالیاتی ندارند و مشمول ۱۰۰ تراکنش درآمدی و درآمد بیش از ۳۵ میلیون تومان در ماه هستند، شیوه خوبی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی است، چراکه استفاده از کارت شخصی دیگران به امری متداول در میان فراریان مالیاتی تبدیل شده است اما بضاعت سازمان مالیاتی و دستگاه‌های اجرایی فعلاً برای اجرای چنین مصوبه‌ای کافی نیست.

به گفته وی، شهروندان عادی و صاحبان حساب‌های غیرتجاری که ممکن است در ماه ۱۰۰ تراکنش بستانکاری و درآمد ۳۵ میلیون تومانی داشته باشند و مالیات معاملات خود را پرداخت کرده‌اند، نگرانی نداشته باشند و فعالان در گمرک و آن‌هایی که برای اشخاص ثالث و شرکت‌ها کار می‌کنند و پولی به حسابشان واریز می‌شود هم به دلیل دستمزدی بودن و قابل اثبات بودن این رابطه، نگرانی نداشته باشند، چراکه مصوبه مجلس بیشتر متوجه کسانی است که یا در قامت فساد اقتصادی، کارت خود را اجاره می‌دهند و یا دیگران برای فرار مالیاتی از این حساب‌ها سوءاستفاده می‌کنند.

به عقیده غیبی‌پور چنین فرایندی حتماً در آینده اجرا خواهد شد و چنانچه اجرا نشود بسیاری از واحدهای فروش به فرار مالیاتی در قالب انتقال به حساب که در فرایند مالیات‌ستانی دیده نمی‌شود، ادامه می‌دهند اما فرصت و امکانات یک سال آینده برای اجرای دقیق آن کافی نیست.

فرزانه غلامی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: لایحه بودجه سال آینده سازمان امور مالیاتی شورای پول و اعتبار ۳۵ میلیون تومان حساب های تجاری فرار مالیاتی داشته باشند تراکنش ها مصوبه ای حساب ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۶۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ مالیات و مشکلات شرکت های ریلی

تین نیوز عباس قربانعلی بیک* :

حضرت علی علیه السلام در سال 38 هجرى به مالک اشتر چنین نوشته اند (نامه 53 نهج البلاغه): به نام خداوند بخشنده و مهربان، این فرمان بنده خدا على امیر مؤمنان، به مالک اشتر پسر حارث است، در عهدى که با او دارد، هنگامى که او را به فرماندارى مصر بر می گزیند تا خراج آن دیار را جمع آورد، با دشمنانش نبرد کند، کار مردم را اصلاح، و شهرهاى مصر را آباد سازد.

مالیات و بیت المال را به گونه اى وارسى کن که صلاح مالیات دهندگان باشد، زیرا بهبودى مالیات و مالیات دهندگان، عامل اصلاح امور دیگر اقشار جامعه مى باشد، و تا امور مالیات دهندگان اصلاح نشود کار دیگران نیز سامان نخواهد گرفت زیرا همه مردم نان خور مالیات و مالیات دهندگانند. باید تلاش تو در آبادانى زمین بیشتر از جمع آورى خراج باشد که خراج جز با آبادانى فراهم نمى گردد، و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانى مزارع به دست آورد، شهرها را خراب، و بندگان خدا را نابود، و حکومتش جز اندک مدّتى دوام نیاورد. پس اگر مردم شکایت کردند، از سنگینى مالیات، یا آفت زدگى، یا خشک شدن آب چشمه ها، یا کمى باران ... هرگز تخفیف دادن در خراج تو را نگران نسازد زیرا آن، اندوخته اى است که در آبادانى شهرها ... زیرا عمران و آبادى، قدرت تحمّل مردم را زیاد مى کند. همانا ویرانى زمین بجهت تنگدستى کشاورزان است، و تنگدستى کشاورزان، به جهت غارت اموال از طرف زمامدارانى است که به آینده حکومتشان اعتماد ندارند، و از تاریخ گذشتگان عبرت نمى گیرند.

صفحه 560 کتاب مجموعه آثار شهید مطهری چنین آورده: گرانی ارزاق معلول گرانی عوارض و زیاد بودن گمرک ها و مالیات هاست.   

رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از سال ها تاکید بر موضوع اقتصاد سال 1403 را "جهش تولید با مشارکت مردم" نامگذاری و در سخنان اول فروردین فرمودند: هدف کلی برنامه هفتم، شکوفایی اقتصاد، همراه با عدالت است. لکن برای پایان این برنامه اهدافی را ذکر کرده اند که این اهداف خیلی مهم است: تک رقمی کردن تورم؛ اصلاح ساختار بودجه؛ تحول در نظام مالیاتی؛

ماده 52 قانون برنامه ششم: به منظور تقویت اقتصاد حمل ونقل ریلی و ترغیب سرمایه گذاری بخش غیردولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجرای طرح ها و افزایش رضایت مندی ... در این نوع حمل و نقل: الف - سرمایه گذاری بخش غیردولتی در احداث و بهره برداری از حمل ونقل ریلی درون شهری و برون شهری مانند سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته تلقی شده و مشمول کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری در مناطق کمترتوسعه یافته خواهد بود. ب - مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل ونقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکوردر بند ١٢ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.

برخلاف این قانون، گزارش 21 اسفند 1402 (تین 269395)، ضمن بیان مشکلات اعمال مالیات بر ارزش افزوده، به نامه انجمن صنفی شرکتهای ریلی به مدیرعامل راه آهن مبنی بر درخواست مساعدت در رفع مشکل مالیات بر ارزش افزوده اشاره شده است.

گزارشات پایگاه اطلاع رسانی دولت مبنی بر تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار (19 بهمن 1402)، کاهش مالیات واحدهای تولیدی به میزان 12 درصد (19 شهریور 1402)، راه اندازی واحدهای راکد اقتصادی (18 آذر 1402)  و ... بسیار امیدوارکننده بوده و توانست علاوه کاهش نرخ بیکاری، مودیان مالیاتی را افزایش و درآمد مالیاتی را نیز افزایش دهد، پایگاه خبری رئیس جمهور هم (151174) نوشت: با بازگشت بیش از 200 واحد راکد به چرخه تولید در استان سمنان ... با اعتباری بالغ بر 101 هزار میلیارد ریال، برای بیش از 4 هزار و 500 نفر اشتغال ایجاد شده است، بدین ترتیب تعداد کل واحدهای تولیدی احیا شده در دولت سیزدهم به عدد  8315 رسید. این خبرخوش، مبین یک واقعیت تلخ است که شرکت های مذکور با 22 نفر نیرو، به طور متوسط با 502 میلیارد ریال از رکود خارج و با 22 میلیارد ریال یک نفر مجددا شاغل شده و چنانچه به ریشه یابی آن بپردازیم آثار نظام مالیاتی، بیمه، بانک ها ... را می یابیم که مشابه مشکلات شرکت های ریلی بوده و امید است قبل از رکود آنها، مورد توجه قرار گیرد.

اصلاح نظام مالیاتی که در برنامه هفتم مورد توجه بوده و مورد تاکید رهبر انقلاب هم واقع شده، با نگاه به دستور حضرت علی علیه السلام در مورد مالیات به مالک اشتر اثربخشی بیشتری خواهد داشت به ویژه اینکه در روش مالیات بر ارزش افزوده هیچ توجهی به سودآوری شرکت ها نشده و با این رویکرد مشارکت بخش خصوصی صنعت ریلی با وجود آثار آن، تضعیف خواهد شد.         

عباس قربانعلی بیک وبلاگ‌نویس آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید